كشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أن مصر تعد من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم
وذلك رغم استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، خاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير “مراقبة التضخم” الصادر عن مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية الأمريكية، أن كلاً من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4 في المائة إلى 4.1 في المائة، وفي روسيا من 5.8 بالمائة إلى 5.5 بالمائة، وأوكرانيا من 8.5 بالمائة إلى 8.4 بالمائة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقعت “جولدمان ساكس” استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت 5.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 3.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ 4.8 بالمائة في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى 4.4 بالمائة في الربع الرابع.
وأرجعت المؤسسة الدولية تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7بالمائة عام 2019/2020 مقارنة بـ13.9بالمائة عام 2018/2019.
وأشار الصنوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
ورصدت “جولدمان ساكس” ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في العديد من الدول، منها المجر التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من 3.7بالمائة إلى 5.1بالمائة، وتبعتها جنوب أفريقيا بزيادة من 3.2 بالمائة إلى 4.4 بالمائة، ثم بولندا بزيادة من 3.2 بالمائة إلى 4.3 بالمائة، وجمهورية التشيك من 2.3 بالمائة إلى 3.1 بالمائة، ورومانيا بزيادة من 3 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبياً، حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثلاث وجنوب أفريقيا.
ومن بين الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم بشكل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة بسبب جائحة كوفيد-19 جاءت فينزويلا التي ذكر بنكها المركزي أن معدلات التضخم بها أنهت عام 2020، عند معدلات تضخم بلغت 3000 في المائة ، مشيرا إلى أن البلاد – الغنية بالنقط- غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وتكافح خلال عامها السابع على التوالي من الركود الاقتصادي.
وفي السودان، أوضح الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم في البلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 363.14 بالمائة، بارتفاع 21.36 نقطة عن شهر مارس 2021، وتأمل الحكومة الانتقالية في السودان في أن يسهم مؤتمر باريس في خفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
