رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود في البلاد بنحو 2% للمرة الأولى منذ عامين، بهدف كبح عجز الموازنة التونسية المقدر بـ 11.5% في عام 2020.
وحذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة إضافة إلى ضبط الأجور والتحويلات إلى الشركات العامة.
كما توقع الصندوق أن تعاني تونس من انكماش قياسي بنحو 8.2% في 2020.
وتبلغ فاتورة الأجور في الموازنة التونسية في العام الحالي نحو 20 مليار دينار، فيما تتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى نحو 7.3%.
يأتي ذلك في غضون اضطرابات واحتجاجات شعبية مستمرة من يناير الماضي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
