برنامج “نوفي” يوقع اتفاقيات لتمويل 9 مشاريع قومية مصرية بمؤتمر المناخ  

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جميع مؤتمرات المناخ تشهد دائما الحديث عن التمويل من قبل الدول الكبرى والصناعية للدول النامية، وجرى الحديث منذ 2015 تقريبا عن 100 مليار دولار للدول ذات نسبة التلوث الأكبر، وحصلت منهم جنوب إفريقيا على 8.5 مليار دولار في المؤتمر الماضي.

 

وأوضحت المشاط، أن المنصة الوطنية “نوفي” ستعرض التعاون مع المؤسسات الدولية، لافتة إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها خلال مؤتمر المناخ لتمويل 9 مشاريع قومية مصرية، حيث تحوي المنصة منحا وتمويلات ميسرة ودعما فنيا وتبادل ديون، وهي متاحة للقطاع الخاص، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

 

Powered By

 

وأضافت – خلال استضافتها جلسة حوارية “حول مؤتمر المناخ” بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن مجموعة السبع أقروا قبل مؤتمر جلاسكو الماضي بأن أكبر ملوثين في العالم بسبب الفحم هم جنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا والفلبين، ولمساندة العالم في تقليل الانبعاثات سيتاح تمويل لهذه الدول للتحول إلى الطاقة النظيفة.

 

وقالت، إنه انطلاقا من دور وزارة التعاون الدولي، وفرت حوالي 16 مليار دولار لمشروعات قومية تنموية طويلة الأجل في السداد مع فترة سماح طويلة، حيث تذهب التمويلات للحكومة وكذلك القطاع الخاص وكبرى الشركات الخاصة تستفيد وذلك للثقة في الدولة المصرية ولعلاقاتنا الجيدة مع المؤسسات الدولية رغم المنافسة الشديدة.

 

وتابعت: “تواصلنا مع مجموعة السبع حتى نحصل على تمويل مثل جنوب إفريقيا ولكن رفض طلبنا لأننا لسنا من الملوثين الكبار بالفحم”.

 

وقالت الوزيرة: “توجهنا إلى مشروع وطني كطريقة بديلة عن الطرح الخاص بمجموعة الـ7 وهو مشروع نوفي، وأوضحنا أن مصر منذ 2014 كل مشروعاتها الكبرى تراعي الطاقة النظيفة وحماية المناخ ومنها مشروع بنبان، وفي يونيو الماضي أعلنا استراتيجية المناخ المصري 2050، والمقسمة إلى عدة قطاعات كالنقل النظيف وتوليد الطاقة وغير ذلك ولكن لدينا فجوة تمويل لهذه المشروعات”.

 

وناقشت الجلسة الحوارية مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر.

 

كما تطرق اللقاء للحديث حول برنامج نوفي، والتمويلات الخضراء، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.