كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي في الدول العربية من تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالي، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم السبت.
وذكر التقرير، أن الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وأكد التقرير، على مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلي الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
وأشار التقرير، إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاء مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 بالمائة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8 بالمائة في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7 بالمائة في العام 2019، مقابل 16.9 بالمائة في 2018.
ولفت التقرير، إلى محافظة القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية “IFRS9″، الذي أدي إلي تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وبين التقرير، أن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 و34.5 بالمائة، مشيراً إلي أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك علي الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد علي أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
ولفت التقرير، إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدي القطاع المصرفي في الدولة العربية العام الماضي، ليعود تقريباً لنفس المستويات لما قبل جائحة “كورونا” إذ بلغ 1.24 بالمائة، بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدي المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 11.76 بالمائة في نهاية عام 2021.
وذكر التقرير، أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع المصرفي في الدول العربية ضمن مستويات موجبة جيدة يشير إلي الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها الأمر الذي يعزز من قدرتها علي مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلا.
ونوه التقرير، بأن فريق عمل الاستقرار المالي في الدولة العربية قام خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي، وتم في هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف، وأسعار العائد والسيولة.
وبينت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع المصرفي العربي متين وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.
