وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 – 2021.
ويتضمن القانون المنشور بالجريدة الرسمية فتح اعتماد اضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ملياري جنيه بالباب السابع وحيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية، وتُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ ملياري جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يشار إلى أنه ارتفعت مصروفات مصر إلى 681.11 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي- مقابل 621.62 مليار جنيه خلال النفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت إيرادات مصر إلى 452.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 390.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت المالية قالت إن الموازنة العامة واصلت للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه خلال النصف الأول تمثل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 4.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى ما بين “7.8 بالمائة – 7.9 بالمائة” من الناتج خلال العام المالي الحالي 2020-2021.
