أعلنت الحكومة المغربية، مؤخرا، برنامجا يحمل اسم “فرصة” لأجل تشجيع الشباب على العمل في المقاولات، لا سيما في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء “كوفيد 19”.
ويستهدف البرنامج 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة بين مناطق المملكة والمساواة بين الجنسين، وسيتم تخصيص 1.25 مليار درهم 126 مليون دولار في عام 2022 لتفعيل البرنامج.
وبادرت الحكومة إلى إطلاق هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار للصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.
شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، أثناء عرضها لأهداف برنامج “فرصة” أنه يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب المغربي، ويزرع روح المقاولة ويستجيب للتوجيهات الملكية.
وتوقفت المسؤولة عند ما اعتبرتها أربعة عراقيل تحد من طموح الشباب المقاول وهي الرأسمال، والمحيط والإدارة والقدرة على تتنفيذ المشروع”.
في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بالتعليم التقني العالي الحسين الفرواح، أنه يمكن تلخيص برنامج “فرصة” كالتالي: فكرة مقابل مواكبة وتمويل للمشروع. مؤكدا على أن هذه المبادرة الحكومية مهمة للشباب حاملي الأفكار المشاريع من خلال الاستفادة من آليتين.
يقول الفرواح في تصريح “سكاي نيوز عربية”، أن الآلية الأولى هي المواكبة، ويتعلق الأمر بالتدريب عن بعد، لمدة شهرين ونصف لمن هو في حاجة لذلك.
ويتم تقديم التدريب من شركاء البرنامج والمؤسسات التي ترعاه، على مستوى المحافظات بعد ملء الاستمارة على موقع البرنامج الرسمي، مع إمكانية الاتصال برقم هاتفي خاص لهذا الغرض.
أما الآلية الثانية، فهي التمويل؛ تمويل بقيمة مئة ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، تساهم فيها الحكومة بعشرة آلاف درهم (ألف دولار)، لن يتم مطالبة الشاب المقاول بإرجاعها. وسيُمنح هذا التمويل للمشاريع المنتقاة على أساس قابلية نجاح المشروع والربحية والتملك والاقتناع بالمشروع.
وأبرز الفرواح أن الدولة تتحمل الفوائد لدى مؤسسات القروض الصغرى كاملة، مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية لمدة سنتين.
في الوقت الذي رحب فيه مراقبون ببرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة المغربية، أبدى آخرون تحفظهم على بعض النقاط في البرنامج، مبرزين مكامن خلل وجب تصحيحها على حد قولهم.
في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الساري، إن الوزيرة قدمت رؤية متفائلة للبرنامج دون الوقوف على تفاصيله وكيفية تفعيله على أرض الواقع من خلال تحديد الأهداف.
وسجل رشيد الساري، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، عدة ملاحظات بخصوص البرنامج الوطني “فرصة” ينصب مجملها في طريقة تنفيذه وآليات مراقبة أداء الشباب الحاصل على التمويل.
وتساءل الخبير الاقتصادي، حول نسبة استفادة قطاعات التشغيل، لا سيما الخدمات والنسيج والفلاحة من هذا البرنامج، الذي حدد 10 ألف مستفيد، لافتا إلى عدم وضوح مسألة تقسيم عدد المستفيدين على عدد محافظات المملكة، فهل سيكون بالتساوي، أم لإن نسب الاستفادة ستكون متفاوتة.
