التعاون الدولي: 3.2 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في مصر خلال 2020
كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن حصول القطاع الخاص على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عام 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم وتنفيذ المشروعات المختلفة التي ينفذها باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت التعاون الدولي المصرية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تمويلات القطاع الخاص تمثل 32.3 بالمائة من اجمالي التمويل التنموي لجمهورية مصر العربية خلال 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بعنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”، لرصد الجهود التي قامت بها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم الجهود التنموية، فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنموية رابعًا حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات قيمتها 12 مليون دولار.
