أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.25% يوم الأربعاء، وقال إنه قلق إزاء نقص حاد في الموارد المالية الخارجية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في أكتوبر 2020 بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار ودفع النمو المتعثر.
وجاء ذلك عقب خفض قدره 100 نقطة أساس في مارس من نفس العام ردا على تفشي فيروس كورونا.
وعبر البنك في بيان عن “انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد”.
وأضاف أنه في غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي فإنه يجب على البلاد أن تسعى لتنشيط اتفاقيات التعاون المالي الثنائية في الفترة المتبقية من العام.
وحذر المركزي التونسي من أن تمويل الميزانية ينطوي على مخاطر اقتصادية من بينها زيادة التضخم وتقليص احتياطياته من النقد الأجنبي والتسبب في هبوط قيمة العملة المحلية.
ويقول محللون، إن حكومة جديدة في تونس من المتوقع إعلانها هذا الأسبوع قد تلجأ للطلب من البنك المركزي شراء سندات الخزانة لتغطية عجز حاد.
