البنك الدولي: cop27 سيساعد في التغلب على التحديات العالمية المرتبطة بالمناخ

البنك الدولي: cop27 سيساعد في ال “ستيفان هالجات” كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي، إنه لن تكون هناك كلمة واحدة أو عصا سحرية لحل قضايا المناخ، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف cop27 يمكنه أن يساعد في التغلب على التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ.

جاء ذلك في محاضرة بعنوان:”المناخ والتنمية: التكامل والأولويات”، ألقاها بمقر معهد التخطيط القومي ضمن سلسلة محاضرات أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS)، ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF)، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، حول قضايا المناخ والتنمية، وفقا لـ”أشا”.

وتم بحث أوجه النظر حول قضايا المناخ والتنمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة لصانعي القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يجب اخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية في إطار تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب٢٧) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأكد ستيفان هالجات كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي أهمية تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها، والعمل على أن يكون ذلك في إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع مراعاة وجود تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات الدول تتمثل في التأثيرات المناخية على اقتصادات هذه البلدان، وأسعار الطاقة ، ومدى المرونة لدى المؤسسات، والوضع الاقتصادي ومعدلات الفقر، ومدى طرح فرص عمل دون الاهتمام بمدى ملائمة هذه الفرص للمواطنين، وأخيرا التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام هذه الدول.

وأضاف: “علينا أن نركز في خفض الانبعاثات، ولهذا فعلينا أن نحدد ما هي القيود والعوائق سيما نقص المعلومات المتاحة، ومشكلات قطاع الصحة، ومعدلات الفقر، والبنية التحتية ومدى توافر الخدمات والبنية الأساسية في القرى والريف، ودور المجتمعات الوطنية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مع تحديد الأدوات المتاحة للتغلب على هذه القيود.

وأشار هالجات إلى ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع، وأن تكتسب اقتصاديات الدول والمجتمعات قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وتنسيق الجهود ذات الصلة، لافتا إلى أن بعض الدول قد تكون بحاجة إلى بناء طرق وجسور، وقد تحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع هذه الظواهر وهذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وشدد علاجات على أهمية الطاقة الشمسية و ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تضرراً، سيما وأن بعض المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ هي الأقل قدرة على التكيف بسبب فقرها أو انتمائها إلى البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل إيجاد موارد كافية لتلبية الحاجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ونوه إلى أن تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وأنه في الوقت الحالي، تُنفَق نسبة تقدر بـ 21 في المائة فقط من التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه البلدان الأكثر ثراء لمساعدة الدول النامية في التكيف والقدرة على الصمود، أي حوالي 16.8 مليار دولار سنويًا، بينما يجب على الدول الأكثر ثراءً الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في إطار اتفاقية باريس لتوفير 100 مليار دولار سنويًا من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، مع ضرورة تكاتف جميع بلدان العالم معًا.

وتناولت المحاضرة تحديات التغيرات المناخية من منظور إنمائي، مع تسليط الضوء على أوجه التكامل و تحديد الأولويات بين الأهداف الاقتصادية والإنمائية قصيرة الأجل، خاصة في قضايا الحد من الفقر والنمو الاقتصادي، وتأثيرات وأهداف تغيرات المناخ، مع عرض التقارير الأخيرة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى التجارب الدولية المختلفة.

وتهدف سلسلة المحاضرات إلى تعزيز الحوار العالمى حول كيفية الربط بشكل أفضل بين أجندة تحديات تغير المناخ والإطار المتكامل للتنمية المستدامة.