حذر البنك الإفريقي للتنمية من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والدين العام بعد الركود الذي سببته جائحة كوفيد-19.
وكان الانكماش بنسبة 2.1% لاقتصادات عموم افريقيا تسبب بركود هو الأول خلال 50 عاما، لكنّه سيفسح المجال لنمو بنسبة 3,4% هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي في 2021
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,1% أقل تفاؤلا من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في البلدان الإفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.
وتوقع المصرف الإفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6,2 %، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها في شكل أكبر العام الفائت.
كما توقع أنّ تحقق البلدان المصدّرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب افريقيا نموا بنحو 3%، فيما تحقق الاقتصادات الأكثر تنوعا مثل ساحل العاج وإثيوبيا نموا بنحو 4,1%، بعدما عانت بالفعل من أثار أقل حدة للجائحة في 2020.
وسلّط تقرير المصرف الضوء على أنّ 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 1,9 دولارا في اليوم الواحد، في زيادة عن الرقم البالغ نحو 30 مليون شخص العام الفائت.
وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في افريقيا بالفقر المدقع، نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت.
وقال التقرير “كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها أثار مباشرة على توازن الموازنات وأعباء الديون”، وتضاعف العجز تقريبا العام الماضي لنحو 8,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديسينا في التقرير “نحن بحاجة لمعالجة الدّين في افريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدوليّ” والدائنين من القطاع الخاص
لكنّه أيضا حضّ قادة القارة على اتخاذ “إصلاحات جريئة للحد من كافة أشكال التسرب في الموارد العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية”.