أشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي والشعبة العامة للمستثمرين برئاسة محمد أبو العينين، بالتوقيع اليوم الأحد، على وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية؛ لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يرتقي بالشراكة بين الجانبين إلى إمكانياتها الكاملة لتحقيق المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك بحضور رؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا واليونان والمستشار النمساوي والرئيس القبرصي.
ورحب المجلس كذلك -وفقا لبيان- بالحزمة المالية التي تضمنها الإعلان وتبلغ 7.4 مليار يورو، وتتضمن تمويلًا ميسرًا وضمانات لتشجيع مزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر والدعم الفني لعدد من مشروعات التعاون، والاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار في النصف الثاني من العام الحالي للتعريف بفرص الاستثمار في مصر للشركات الأوروبية.
ويؤكد المجلس أن التوقيع يؤكد الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في منطقة المتوسط كركيزة للأمن والاستقرار، بالإضافة إلى دورها الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التقدير الأوروبي الكبير للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما توفره من فرص كثيرة للتعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح الجميع.
ويرى المجلس أن هذه الشراكة سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة لمصر، وستسهم في جذب استثمارات أوروبية ضخمة لمصر في العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي، ما يسهم في خلق الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية كبيرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ويؤكد المجلس أن مصر بإمكاناتها الطبيعية والبشرية وموقعها الفريد واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها وما تتمتع به من قرب جغرافي وتكاليف العمالة التنافسية وبنية أساسية متطورة، مؤهلة لتكون بوابة للشركات الأوروبية وللشركات العالمية للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقي، ومؤهلة لتوطين سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الأوروبية خاصة في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى الإمكانات الضخمة لمصر في مجال الطاقة المتجددة بما يمكنها من إنتاج طاقة نظيفة واقتصادية تلبي احتياجاتها واحتياجات السوق الأوروبية.
وأشار المجلس إلى أنه لم يكن من الممكن الارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية الى هذا المستوى غير المسبوق لولا النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الـ10 الأخيرة في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وما حققته في مجال التنمية وما قامت به من جهود لبناء دولة جديدة ومضاعفة مساحة المعمور وتطوير شامل للبنية الاساسية، ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ما جعلها مؤهلة لجذب استثمارات أوروبية وغير أوروبية ضخمة وكان أحد أمثلته هو صفقة رأس الحكمة.
وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في مصر وأكبر مصدر للسياحة، لكن هناك الكثير والكثير من الفرص لزيادة الاستثمارات الأوروبية، مطالبًا الشركات الأوروبية باغتنمام الفرصة لزيادة استثماراتها في مصر فى ضوء الحوافز والضمانات التي توفرها مصر وفي ضوء الضمانات التى ستوفرها المؤسسات الأوروبية لمن يستثمر في مصر.
وأكد المجلس أنه أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروعًا في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية مع حقه في التمتع بالمزايا والإعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفي القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصر لديها الأمن والاستقرار والربحية العالية والفرص الكثيرة، والأهم ليها الإرادة السياسية والتصميم لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه.
ويؤكد المجلس الحاجة إلى تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع في أقرب وقت، والإسراع في عقد المؤتمر الاستثماري الذي تم الاتفاق عليه وأن يتم تجهيز فرص استثمارية ضخمة لعرضها على المستثمرين، مع أهمية عقد هذه المؤتمر بشكل سنوي من أجل التعريف بكل جديد من فرص وسياسات وتشريعات الاستثمار، لكي يتم وضع مصر في الصورة التي تستحقها على خريطة الاستثمار الأوروبي والعالمي.
