خفضت إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، توقعها لأرباح شركة العربية للأسمنت قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك للفترة 2022-2025 بنسبة 12% تقريبًا.
وقالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق يؤدي إلى الضغط على الأسعار المحلية، في حين أن قرار خفض المبيعات المحلية للأسمنت وفقًا لنظام الحصص الذي أدخلته الحكومة المصرية في يوليو 2021 قلص بالفعل المبيعات المحلية من الاسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويًا.
وأضافت، أن الزيادات في الحصة الفعلية لعام 2022، تركت إجمالي طاقة السوق الفعلية عند حوالي 56 مليون طن سنويًا، أي أعلى بنسبة 8.3% من الحصة الأصلية لعام 2021.
وأضافت: “تعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8.0% والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب”.
وتابعت، أنه في عام 2022، زادت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليون طن، حيث حقق السوق 91.4% من الحصة، بينما حققت العربية للأسمنت 96.5% من حصتها، مما يدل على قدرتها الأعلى من متوسط السوق للاستفادة من زيادة الحصة.
وأشارت، إلى أنه بالنسبة لعام 2023، فنرى أنه في حال ما نقلت شركات الاسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2100 – 2140 جنيهًا مصريًا للطن، مما يؤثر سلبًا على الطلب.
وأكملت: “ولذلك، نتوقع أن تستوعب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف ونتوقع ان تتراوح أسعار الأسمنت المحلي لعام 2023 في نطاق بين 2042 و2068 جنيهًا مصريًا للطن، مما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته على هيكل تكاليف كل شركة ومدى انفتاحها على أسواق التصدير”.
وتوقعت، أن ينمو الطلب المحلي في عام 2023 بمتوسط 2-3% تقريبًا، انخفاضًا عن 5.4% في العام السابق، وانعكاسا للتباطؤ في نشاط البناء، وسيؤدي الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة إلى تحسين قدرة شركات الاسمنت على التسعير.
وقدرت إتش سي، خلال الفترة من 2023- 2026، أن الطلب المحلي على الأسمنت سيزداد بمتوسط 2.3% على أساس سنوي وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27%.
وقالت: “إنه بالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، ففي حالة حفاظها علي حصتها لعام 2023 فأننا نتوقع زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن، وقد تُترجم الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لأخر الي زيادة المبيعات المحلية بنسبة قد تصل الي 4% علي اساس سنوي ونتوقع للفترة من 2024-26 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.51%.”
وتوقعت، أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا، وزيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حالة ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع، إضافة إلى أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي ونتوقع دخلًا أعلى من رد الاعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 22/23.”
اختتمت نسرين ممدوح تحليلها: “الضغوط التضخمية تضغط على هوامش ربح شركات الأسمنت، ومع ذلك نتوقع أن تحافظ شركة العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة: في فبراير 2022، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما قفز بأسعار السلع ارتفاعًا”.
وأضافت: نحن متفائلين بأداء شركة العربية للأسمنت المستقبلي ونتوقع منها أن تحافظ على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة بسبب مرونتها في تغيير مزيج الوقود إلى الخيار الاكثر كفاءة من حيث التكلفة، واستراتيجياتها الفعالة في شراء المواد الخام وإدارة المخزون، والتي أثبتت نجاحها، لا سيما خلال العامين الماضيين، اعتمادها المتزايد على الطاقة الشمسية لخفض التكاليف، ومستوى تصديرها الملحوظ، الذي يشكل نحو 23% من إجمالي مبيعاتها المتوقعة لعام 2023.”
