قال محمد معيط وزير المالية إن كل الأمور الخاصة بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد انتهت تقريبًا، وسيتم الإعلان سريعًا عن تفاصيل الاتفاق.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن جزء تمويلي سيتم الإعلان عنه، لكن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح، وهذا الدعم ضرورى عند مخاطبة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين من أجل جذبهم للاستثمار في مصر.
وذكر معيط في برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد، أن صندوق النقد أبدى تفهمًا خلال المفاوضات للظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وخاصةً الدول الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن أي برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن ثلاثة عناصر «السياسات المالية، والنقدية، والإصلاحات الهيكلية»، وفيما يتعلق بالسياسات المالية التي تختص بها وزارة المالية في المفاوضات.
وتابع: فقد تم خلال الفترة الماضية إجراء إصلاحات نجحت في تخفيض عجز الموازنة بأكثر من 50%، ومستويات الدين وصلت إلى 80.9% في يونيو 2020، لكنه ارتفع إلى 85.7% في يونيو 2021 جراء الموجة التضخمية الناجمة عن أزمة كورونا، ثم وصل إلى 87.2% بسبب تأثير تغير سعر الصرف، ولولا هذا التأثير لكان الدين قد وصل إلى 83.2%، لكننا نستهدف النزول بالدين تدريجيًا إلى 75%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة.
وأوضح أن أبرز السياسات المالية التي كانت محل نقاش مع الصندوق تمثلت في الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة، مع العمل على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين وإتباع سياسات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، بجانب الاستمرار في منظومة الميكنة بالجمارك والضرائب لتخفيض زمن الإفراج الجمركي وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان الفاعلية في استيداء مستحقات الدولة، وكلها سياسات تنفذها الوزارة بالفعل.
وأشار إلى أنه على الرغم من الأوضاع العالمية المضطربة وارتفاع الأسعار والتضخم بكافة الدول، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على توفير احتياجات المواطنين، ويتم العمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج وأدت لارتفاع الأسعار على المواطنين وخلقت تحديات متعلقة بتوفر المواد الخام للصناعة.
وأكد أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية؛ ولا يمكن لأحد التنبؤ بالمستوى الذى سيصل له التضخم وأسعار الفائدة على مستوى العالم. وأخيرًا شدد أن البرنامج الجديد لا يتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين، وستظل برامج الحماية الاجتماعية مستمرة ولن يتم المساس بها نهائيًا، ولم يعترض الصندوق على ذلك، فالدولة مسئولة عن مواطنيها ومستوعبة أن هناك أثر سلبي لارتفاع الأسعار على مستوى معيشة قطاع منهم، وبالتالي تتدخل كلما أمكن لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى وبخصوص مؤتمر المناخ وتمويله، فقد أكد أن الدولة تنفق على تجهيز البنية التحتية فقط، ولكن الوفود القادمة مسؤولة بشكل كامل عن نفقاتها، وقد تم بالفعل حجز فنادق كاملة في شرم الشيخ للحضور.
