edita

وزير الصناعة: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات خطة الصادرات

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال أحمد سمير، إن ذلك بما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وفقا لبيان صحفي صادر.

وأشار، إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال.

جاء ذلك فى سياق كلمــة الوزير التي القاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وقد شارك في فعاليات الاحتفال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب مشاركة واسعة من اعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الاعمال.

وقال الوزير، إن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة حريصة على التعاون وفتح حوار مع جمعية اكسبولينك لمناقشة محاور الوثيقة التي أعدتها الجمعية حول “رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية” بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها والتى تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

واضاف سمير، أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائة، وهو ما يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

ولفت الوزير، إلى أن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية تتطلب تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية والحفاظ على الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة بما يسهم فى تعظيم المصادر التجارية المصرية.

وأشار سمير، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتقدم الوزير بخالص التهنئة لجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشائها مشيراً إلى الخدمات العديدة التي قدمتها خلال هذه الفترة للشركات المصرية المصدرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي شملت عقد برامج التدريب وورش العمل المتخصصة، وتنمية وتطوير الأعمال، وتسويق المنتجات، والدعم الفنى الأمر الذي ساهم في رفع قدرات وتوعية المصدر المصرى وإلمامه بكافة متطلبات العملية التصديرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.