وزيرة التعاون الدولي تستعرض نتائج شراكات مصر الدولية خلال عامي 2020 و2021

استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عامي 2020 و2021 ودورها في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن التمويلات التنموية تعد أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، وتسجل نحو 15% من الدين الخارجي لمصر حيث تبلغ قيمة المحفظة تقريبًا 26 مليار دولار.

وأشارت خلال لقاء أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم خلال الحصول على هذه التمويلات الأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، في ظل التنافسية الشديدة بين الدول في الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذا تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقاً لبيان صحفي.

وأضافت المشاط، أن الشريك الأكبر لمصر على مدار فترات متعددة كانت الوكالة الأمريكية للتنمية ولكن في الوقت الحالي تعدد الشركاء بشكل كبير وعلى مستوى العلاقات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة توجد العديد من الوكالات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية وغيرها من بنوك التنمية، بينما على مستوى التعاون متعدد الأطراف هناك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالسياسات المالية والنقدية.

ونوهت، بأن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون طويلة الأجل وبفائدة ميسرة للغاية وتصل فترات السماح والسداد لنحو 30 عامًا، موضحة أن مصر تمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية يرجع إلى قوة وتوازن الدبلوماسية السياسية لمصر والتي مهدت الطريق لنمو العلاقات بشكل كبير مع شركاء التنمية.

وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

وأشارت المشاط، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020.

وأكدت الوزيرة، أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية وانعكاسها على رؤية الدولة التنموية، ومن بين هذه المشروعات 145 مشروعًا في مجال الاستثمار في رأس المال البشري.

وتحدثت المشاط، عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بينما في عام 2021 بلغت التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو 5 مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.