كشف تقرير مجلس الوزراء المصري، حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، عن وضع الحكومة مستهدفات عاجلة تتضمن عددًا من القرارات على رأسها؛ زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20% لتصل إلى 126 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الدولة تنوي تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية وفقا للاقتصاد المصري.
وتعتزم الحكومة إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
كما تسعى أيضًا لتوريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة 20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
