مصر تحتل المركز الثالث عشر عالمياً والثاني أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاعي البترول والكهرباء ينفذان استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الملا، خلال الجلسة الأولي بمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، اليوم الاثنين، أن استراتيجية قطاع البترول تقوم على 3 محاور وهي تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكاناته وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.

وأشار إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وأن المردود الإيجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90 بالمائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأوضح الملا قصص النجاح التي حققها  قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ  وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27 بالمائة وتحقيق نمو إيجابي في قطاع الغاز بنسبة 25 بالمائة، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.

وذكر أن ذلك فضلاً عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو خمس ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وإصلاح دعم الطاقة الذي انعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك الوقود.

وأشار إلى نجاح مصر في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه، ما ساهم في تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، ولفت إلى أنه مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام 2016 كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25 بالمائة .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.