أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا رقم (2) لسنة 2026، بشأن الالتزامات الواجب على مديري الاستثمار مراعاتها عند النشر والإفصاح عن البيانات والمعلومات المرتبطة بصناديق الاستثمار.
وأكدت الهيئة في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، على مديري الاستثمار ضرورة الالتزام بأن تستند كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بصافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أو قيمة وثيقة استثمار الصندوق أو أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على تقييم أصول الصندوق أو صافي قيمة أصوله أو قيمة وثائقه إلى البيانات الصادرة عن شركة خدمات الإدارة المعنية بالصندوق، وذلك عند قيام مديري الاستثمار بالنشر أو الإفصاح عن هذه البيانات أو المعلومات أو المؤشرات بأي شكل أو وسيلة كانت، والالتزام بعدم النشر أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات بالمخالفة لذلك.
وأوضحت، أن الهدف من القرار، دقة وسلامة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار وتوحيد مرجعيتها درهاً لوجود أي تباين أو تعارض بشأنها، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق واستقراره من خلال اتساق البيانات والمعلومات الصادرة عن الأنشطة التي تمارس فيه.
ونوهت الهيئة، بأن ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وأن للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
وأكدت، أن ذلك أيضاً في ضوء اضطلاع قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار، والدور الذي عهدت به اللائحة التنفيذية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط خدمات الإدارة في هذا الصدد، واعتبارها هي الجهة المعنية باحتساب صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار، وتقييم الأصول والأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق أموالها، وإعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح، وقيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة.
