edita

التعاون الدولي: 252 مليون دولار حجم التمويلات التنموية للتعليم في مصر خلال 2020

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي المصرية لعام 2020 حول “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”، عن قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم قطاعي التعليم والتعليم العالي، وتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم.

ووفقًا للتقرير؛ فإن وزارة التعاون الدولي وفرت 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسي – المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب”، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

بالإضافة لذلك تم توفير منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية.

كما وفرت ألمانيا 4 منح؛ الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، ومنحتين الأولى بقيمة 4,4 مليون دولار والثانية 6,6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بينما وفر الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن التمويلات التي تم توفيرها تأتي متوافقة مع سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي يهدف إلى ترويج قصص مصر التنموية في مختلف المجالات استنادًا إلى المحاور الثلاثة: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأوضحت أن التمويلات التي تم توفيرها لقطاعي التعليم والتعليم العالي، تدعم العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مما يدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.