وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد عدد 950 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى، من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه مصري.
وأضافت البورصة في بيان اليوم، أن الزيادة موزعة على عدد 950 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف اصدار 0.0025 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت، أن الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/او من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الظاهرة بالمركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2025، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16 أغسطس 2026، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 20 أغسطس 2026.
وأشارت البورصة، إلى أن الحق في الاكتتاب (في حدود 71.4%) من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة) ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 26أغسطس 2026، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026 (تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الخميس الموافق 10 سبتمر 2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).
ووافقت اللجنة على إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 950 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 30 أغسطي 2026 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
وذكرت، أنه يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 1 سبانبر 2026 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
ووافقت اللجنة على إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية .
