وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة التعمير السياحي، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 65.01 مليون جنيه موزع على 6.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأضافت البورصة في بيان اليوم، أن الشركة تلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأوضحت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وأكدت اللجنة على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “سياحة وترفيه” اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، باستخدام رمز السهم للشركة (TOUR.CA).
وأشارت البورصة، إلى التزام المساهمين الذين يمتلكون نسبة 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد.
وتابعت، أنه يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وفي جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة 25% من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وتسري ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في رأس مال الشركة فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذاً لأحكام البند رقم (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقررت اللجنة، إلزام الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة، مع التزامها خلال 3 سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد.
