ارتفع العجز التجاري في المغرب بـ 26.6% إلى 164 مليار درهم (حوالي 17.8 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من عام 2021.
وأضاف مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 23 بالمئة إلى 424 مليار درهم، كما قفزت الصادرات 20.7 بالمئة إلى 260 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 43 بالمئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 58.8 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب بقيمة 66 مليار درهم بارتفاع 12.4 بالمئة، تليه صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بقيمة 61 مليار درهم، أي بزيادة 47.2 بالمئة.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 43.3 بالمئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 79.6 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة إلى 28.7 مليار درهم، وهو مستوى ثابت تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلق المغرب جميع الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا في خطوة من المتوقع أن تزيد من الضرر الواقع على قطاع السياحة.
من المتوقع أن تصل احتياطيات العملات الأجنبية إلى 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
