توقعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري 2.8 % خلال 2020-2021، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 2.5 %.
وأرجعت وكالة كابيتال إنتليجنس رفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى القوة النسبية للاستهلاك المحلي ومعدل الإنفاق الحكومي.
اشارت أنه على الرغم من التأثيرات السلبيبة لفيروس كورونا، إلا أن إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة نسبيًا من قبل الحكومة المصرية ساعدت الاقتصاد على التأقلم والبقاء مرنًا نسبيًا.
واوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 5 بالمائة خلال العام المالي 2021-2022، مدعومًا بالطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار في الأعمال التجارية، وانتعاش صافي الصادرات.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر تحت السيطرة خلال 2020-2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2 بالمائة، مقارنة بمستوى عند 5.7 بالمائة في العام المالي 2019-2020، وفقاً لـ”كابيتال إنتليجنس”.
وأشارت الوكالة، إلى تقديرات بارتفاع عجز الميزانية بشكل طفيف لمستوى 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021 ، مقارنة بمستوى 7.9 بالمائة في العام المالي السابق له، مما يعكس ارتفاع الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد من التأثير المستمر لانتشار فيروس كورونا.
وتابعت، أنه من المتوقع أن يستأنف عجز ميزانية اتجاهه التنازلي لينخفض إلى 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022، مع انتعاش النمو الاقتصادي واستئناف الحكومة أجندة ضبط أوضاع المالية العامة، مما يقلل من إجراءات الإنفاق المؤقتة المتعلقة بالجائحة.
وألمحت، إلى تقديرات بتسجيل الاقتصاد المصري فائض أولي بنسبة 0.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالعام المالي 2020-2021، مقارنة بفائض 1.4 بالمائة في العام المالي السابق له.
وتوقعت الوكالة، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 96.9 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 87.9 بالمائة في العام المالي السابق له، بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإقتراض.
وأكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم، التصنيف السيادي لمصر على المدي طويل الأجل عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
