أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي. وفق وكالة رويترز
وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
كما قالت إنه لا يزال من المحتمل زيادة نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022، مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 6٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 4.5٪ في العام المالي المقبل 2023، مشيرة إلى أن تشديد الشروط النقدية يشكل مخاطر كبيرة.
أوضحت أن اقتصاد مصر شهد استمرار حالة التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021 ، مع نمو حقيقي بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بالصادرات والطلب المحلي.
كما تم دعم صادرات السلع بالغاز الطبيعي وكذلك السلع الزراعية والمصنعة ، ولا سيما المنسوجات ، كما أدى انتعاش السياحة والشحن عبر قناة السويس إلى دعم قطاع الخدمات.
وأشارت فيتش إلى أن الطلب المحلي كان مدعوماً بسياسة مالية متواصلة فضفاضة ، بما في ذلك استثمار القطاع العام.
