توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني استمرار الضغوط على الأرباح التشغيلية للبنوك المصرية خلال العام الجاري، مع انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الرسوم، وتراجع قيمة القروض.
وقالت “فيتش”، في تقرير صادر امس الأربعاء، إنها لا تتوقع أن يؤدي انخفاض الأرباح التشغيلية للبنوك في مصر إلى تأكل رأسمال المصارف، والتي ستكون عن نقطة ائتمانية ضعيفة، نظراً لانكشاف البنوك على المدينين السياديين وكبار العملاء.
وأفادت الوكالة، بتأثر جودة أصول البنوك المصرية في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبينت “فيتش”، أنه في الوقت نفسه يمكن للقطاع الاستفادة من فرص النمو، مع اتجاه السلطات لإعادة الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية.
وألمحت، إلى استقرار متوسط نسبة القروض عند 3.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بدعم من البنك المركزي المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وأشارت، إلى تعاف السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك عبر عمليات البيع الكبيرة وتدفقات المحافظ الخارجية في مارس وأبريل من عام 2020، منوهة بأن تلك السيولة لا تزال تحت ضعط عوامل مثل ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات دين الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار الصرف.
