قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية وإن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.
وأكّدت أن بلادها ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.
وتسعى تونس، التي تمر بأزمة مالية حادة، إلى التوصّل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل رفع الدعم وتجميد الأجور.
وتشهد تونس نقصاً في المواد الغذائية الأساسية وانعدام أخرى من الأسواق، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين. وترجع جهات رسمية السبب إلى صراع لوبيات الاحتكار داخل الدولة.
وترتفع نسب التضخم والفقر وعجز الميزان التجاري والدين الخارجي والبطالة التي بلغت %18,4 في سيناريو قد يطابق السيناريو اللبناني نحو إعلان إفلاس الدولة.
في ظل هذه الظروف، سيطر القلق على العائلات التونسية، وألقت الأزمة الاقتصادية في تونس بثقلها على كافة المجالات، فمنذ الثلث الأخير لسنة 2021، تعيش البلاد تضخماً مالياً. وفي شهر شباط/فبراير قال البنك المركزي التونسي، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة.
