قالت وزيرة الطاقة والصناعة التونسية نائلة نويرة لوكالة الأنباء الرسمية، إن تونس تواجه خسائر في الميزانية بحوالي أربعة مليارات دينار (1.31 مليار دولار) بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي.
وأضافت أن هناك ضغوطا أيضا على مشتريات الحبوب والأسمدة.
وفي 14 أبريل الجاري، قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، إن تونس سترفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، وهو ما يعني ارتفاعاً بـ 30% على الأقل بحلول نهاية 2022.
رفعت تونس سعر الوقود 5% في 13 أبريل الجاري، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.
قال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة، إن قانون المالية أقر زيادة 3% شهريا هذا العام.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد حذر الخميس، من أن البلاد “تعيش على حافة كارثة اقتصادية”، داعيا الحكومة إلى حوار اجتماعي.
وقال الاتحاد وهو أكبر تجمع نقابي، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو/ أيار سنويا، إن “البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور”.
وأفاد بأن ذلك “ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس”.
وأكد ضرورة رفع “الحد الأدنى للأجور (يبلغ حاليا نحو 134 دولارا) والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية”.
