اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن.
واستثنى القرار قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.
