أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن بلادها تسعى لرفع العقوبات الأممية المفروضة عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة السودانية تعليقا على تقرير قدمه الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن، وطلب فيه المساعدة في مواجهة تهديدات ضد المدنيين في دارفور، وفقا لوكالة أنباء السودان “سونا”.
وأوضحت مريم أن السودان أعلن رفضه لأي وصاية على قضاياه الوطنية نظرا لانتفاء ظروف وأسباب ومسوغات قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005 فضلا عن حقيقة التقدم الواضح المحرز باتجاه الوفاء بجميع المؤشرات المرجعية المذكورة رغم التحديات الماثلة وعدم جدوى فرض عقوبات على الدول.
