وزيرة التعاون الدولي: قطاع الرعاية الصحية محور رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الجهود المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص، لاسيما عقب جائحة كورونا، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير التغطية التأمينية الإلزامية لكافة المواطنين .

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان: “مصر المستقبل: تحسين الرعاية الصحية من خلال استثمارات القطاع الخاص”.

وتطرقت «المشاط»، إلى الحديث عن ما تسببت به جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث لجأت كافة الدول لإجراءات إغلاق كلي مشددة على كافة المستويات، بعدما دخل العالم في فترة خوف من المجهول وعدم الاستقرار، وتحول الأمر إلى أزمة إنسانية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فقد أرشدت الجائحة العالم ليصبح أكثر مرونة وابتكارًا للقيام بالمزيد من الإصلاحات والتغيير لبناء القدرة على مواجهة التحديات ومحاول تحقيق تعافي مرن.

وتابعت: يتحدث العالم كافة عن قطاع الصحة في هذا الوقت من منظور مواجهة جائحة كورونا فقط، وذلك يعد أمرًا طبيعيًا بسبب الوباء، ولكن في الواقع مفهوم الصحة يتجاوز فكرة الوباء بشكل كبير، بل يتجاوز ذلك لتقديم خدمات رعاية صحية للجميع على كافة المستويات، بما يعزز تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه.

وبينما يأتي بناء الإنسان المصري كأحد أهداف برنامج الحكومة، تعمل وزارة التعاون الدولي على دعم تحقيق هذا الهدف من خلال إبرام اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للاستثمار في رأس المال البشري ومن بينها تمويلات قطاع الصحة وخلال 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار لتطوير خدمات الرعاية الصحية، كما تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك.

وفي إطار جهود الوزارة لإتاحة مزيد من الفرص نحو مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية، كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت وفدًا رفيع المستوى من شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية لوضع لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات.

وذكرت «المشاط» أنه من المهم لصانعي السياسات إدراك الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في جلب الخبرات والتقنيات الجديدة لتحسين مجال الرعاية الصحية، موضحة أن تطوير قطاع الرعاية الصحية يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل تحسين المستوى المعيشي والتأكد من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور مؤسسة التمويل الدولية لدعم مختلف مجالات التنمية من خلال تمويل القطاع الخاص، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، حيث مولت المؤسسة منصة الرعاية الصحية الرقمية فيزيتا.

ومن خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تم تدشينها بالشراكات بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، وبمشاركة من خبرات القطاع الخاص، يتم توفير الدعم لكافة الشركات الناشئة التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، في مختلف المجالات، ومؤخرًا أعلنت الشركة قيامها بقيادة جولة تمويلية للشركة الناشئة “نواة”، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، بقيمة مليون دولار.

من ناحيته قال الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية وخبير أول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الذي تحدث ممثلا عن وزارة الصحة “بالنسبة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، فنحن بحاجة إلى الاستفادة من جميع الموارد المتاحة في الدولة بما في ذلك القطاع الخاص الذي يمتلك بنية تحتية واستثمارات ضخمة نحتاج للاستفادة منها”.

بينما قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن الصحة تكمن في قلب رأس المال البشري، موضحًا: “لقد ذكّرنا فيروس كورونا بهذه الحقيقة”. مشيرًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ترى تطور مصر وتقدمها في الرعاية الصحية وتهدف إلى زيادة الدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما وجه الشكر لوزيرة التعاون الدولي على التنسيق والشراكات القوية مع مؤسسة التمويل الدولية والالتزام بتطوير القطاع الخاص”.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا تنمويًا لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يمثل 5.62 % من إجمالي التمويلات التنموية الجارية؛ وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 1.3 مليار دولار، وهى المؤسسة المسؤولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص.