قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والانتاج. كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام.
أضافت السعيد أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعه
وتعد التصنيفات الائتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير إلى الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة.
ويعد التصنيف الائتماني السيادي الذي تجريه وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ومن أهمها مؤسسة ستاندارد آند بورز تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، أخذًا في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها، أي أن التصنيف الائتماني السيادي ينصرف إلى قدرة ورغبة الدولة على احترام التزاماتها نحو المقرضين من المصادر المختلفة.
ودائما ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات)، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل، وسلبي Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل، ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط.
