وزيرة التخطيط المصرية: 2.4 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات العامة خلال آخر 5 سنوات

ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 – 2021-2022) أمام مجلس النواب.

وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه اجمالي الاستثمارات العامةبلغ  2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام (2016-2017 ـ 2020-2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275 بالمائة مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.

وقالت إنه الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (2020-2021)  بلغت نحو 826،8 مليار جنيه، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77 بالمائة من الاستثمارات الكلية.

وأضافت السعيد أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ خلال العام الجاري (2020-2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25 بالمائة عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيهاً في العام المقبل، بمعدل زيادة 45 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.

وأشارت إلى أن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 2020- 2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول إعادة ترتيب الأولويات، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي.

وسلطت هالة السعيد، الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة “حياة كريمة” أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية.

وذكرت أنه نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن.

ونوهت بأنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، والذي تكلل بإدراج الأمم المتحدة مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية” SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأكدت السعيد أن جهود زيادة الاستثمارات العامة وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات قد لعبت دوراً محفّزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5,6 بالمائة في النصف الأول من عام 2019 – 2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلباً على كافة اقتصادات العالم.

وقالت “ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6 بالمائة خلال ( 2019- 2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8 بالمائة خلال العام”.

وأوضحت السعيد أنه من الـمُؤشّرات الإيجابية أيضاً للأداء الاقتصادي، اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة بـ7,5% في الربع المناظر من العام السابق.

وتابعت “وانخفض معدل البطالة السنوي من 13 بالمائة في عام 2014 إلى 7,9 بالمائة في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4 بالمائة في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2 بالمائة (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات”.