قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5 بالمائة في السنة المالية 2022-2023 ، بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
وخلال الجلسة سلطت هالة السعيد الضوء على دور مصـر كـأول دولة عربيـة إفريقيـة تستضيف “مـؤتمر الأطراف لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لتغير المناخ 2022″، مؤكدة أن رؤية رئاسة مصر للمؤتمر تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.
وأشارت السعيد إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 10 أيام ستشهد أحداثًا متعددة، منها “يوم الحلول” الذي تم اقتراحه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، ومن المتوقع أن يروج “يوم الحلول” لاقتراح مجموعة واسعة من الحلول لتحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية منها تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات، وبدائل المباني البلاستيكية والخضراء.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تدخل إلى CoP-27 بمبادرتين مهمتين تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الأولى هى حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي تبني على نجاح مبادرة “حياة كريمة” التي تعمل حاليًا على تطوير المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتضمن المبادرة المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية ، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا والمساعدة تلتزم البلدان الأفريقية بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها، ومن خلال المبادرة، ستعمل البلدان الأفريقية ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء ، على تحسين نوعية الحياة في 30 بالمائة من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
وأضافت السعيد أن المبادرة الثانية هي “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، التي تم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع مؤتمر المناخ في مصر، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، ستتنافس المشاريع من 27 محافظة في مصر وسيتم اختيار 18 عبر 6 مجالات (سيتم تمويلها والترويج لها).
كما ستطلق وزارة التخطيط أيضًا مبادرة أخرى مهمة جدًا تسمى “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية”، موضحة أن ذلك يأتي بناءً على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، وتتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية وإرساء سابقة جديدة للقطاع الخاص في هذا الصدد.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، التي تشهد ارتفاعًا بالفعل، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري: التصنيع، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري أشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6 بالمائة في السنة المالية 2022/2021، مقابل 3.3 بالمائة في العام السابق. حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة، حيث توقعت في البداية 6 بالمائة -6.2 بالمائة، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9 بالمائة. ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
وأضافت أن هذا النمو كان مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الاتصالات (16.3 بالمائة)، قناة السويس (11.7 بالمائة)، التصنيع (9.9 بالمائة) بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، مسجلاً أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5 بالمائة على أساس سنوي في السنة المالية 21/22، كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نمواً واضحاً.
وأشارت إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2022/2021 ، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7 بالمائة إلى 17.5 بالمائة، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021، كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية (من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22)، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 53 بالمائة في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20 بالمائة في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15 بالمائة المستهدفة.
وعلى المستوى الجغرافي، قالت السعيد إن مصر بدأت في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى البلدان الأفريقية بنسبة 27 بالمائة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، كما تم وضع إطار عمل لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة وتم ترخيص 8 مشاريع. وقمنا بزيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطتنا الاستثمارية إلى 40 بالمائة، بالإضافة إلى نمو بنسبة 27 بالمائة في الصناعات الهندسية والإلكترونية ذات المكون التكنولوجي المكثف، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 20 بالمائة.
وأكدت السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة ، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجا ، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة بزيادة في ميزانية الدعم المقدم إلى عائلات المستهدفين من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، وهذا يعني توافر بيانات جيدة لاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن (25 بالمائة من سكان مصر) للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، وقد توجت هذه الجهود بالتعرف الفعال على الفجوات التنموية عبر مختلف المناطق، من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وسلطت السعيد الضوء على مبادرة حياة كريمة حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، تم تسجيل هذا البرنامج من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لدعم القطاع الخاص حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمتص بطالة 78.4 بالمائة، ومن ثم، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث نعتبر ذلك بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل وطريقتنا نحو تحقيق إمكاناتنا.
إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي بطريقة منفتحة وشفافة، مما يؤدي في النهاية إلى تكافؤ الفرص.
