قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في مصر لعام 2021- 2022 يبلغ 5.4 %.
وأضافت السعيد في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال ذات الفترة تصل إلى 1.3 تريليون جنيه، تتضمن 358 مليار جنيه استثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، مثل مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
واستعرضت السعيد، بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات تلك المؤسسات لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 ـ 3 بالمائة لعام 2020-2021، و نسب تتراوح بين 4.1 ـ 6 بالمائة لعام 2021-2022.
وألمحت الوزيرة، إلى تسجيل وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6 بالمائة عام 2021-2022، مدعوماً بتعافي عدد من القطاعات.
كما ثبتت “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.
كما عرضت السعيد، أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، ومن بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشارت، إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية في مواجهة إنتشار هذا الوباء، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئي.
وذكرت، أن الأهداف الاستراتيجية شملت كذلك إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي.
وتطرقت الوزيرة، إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل وتسهيل الحركة المرورية وضمان أمنها وخفض الوقت المستغرق في النقل، عبر تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة، وإنشاء 15 كوبري على الرياح البحري، وتطوير الطريق الدائري، ومبادرات وبرامج قطاع الإسكان بواقع 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وكذا قطاع الكهرباء والطاقة.
