وزيرة التجارة المصرية تبحث مع وفد اتفاقية AFCFTA سبل تحقيق التكامل بين دول إفريقيا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.

وأشارت في بيان إلى أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي خلال عام 2019.

وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيماناً من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.

ووجهت الوزيرة التهنئة للسيد سكرتير عام الاتفاقية على تعيينه في هذا المنصب الهام، لافتةً إلى أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارا من يناير 2021.

وتابعت أن ذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.

وأكدت جامع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية.

وأكدت دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية.

وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.