قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر حريصة على وضع هدف أن تكون 50 بالمائة من مشروعات الدولة خضراء بحلول عام 2024 بما يسمى تخضير الموازنة، عبر السندات الخضراء لمشروعات ذات خدمات تمويلية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، مع فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر حاليا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وناقش الطرفان نتائج الاجتماعات التشاورية لمؤتمر المناخ التي عقدت مؤخراً في ميلانو وخاصة موضوع تمويل المناخ الذي ترأست وزيرة البيئة أحد جلساته، حيث شددت وزيرة البيئة على أهمية وصول الدول المتقدمة إلى 100 مليار دولار وما تم الالتزام به في اتفاق باريس وتقريب وجهات النظر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر خلال السنوات الأخيرة رأت ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في مجالات التنمية، لذا قامت بدعم كبير من القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة فى مصر من خلال دمج الأبعاد البيئية في مجالات التنمية وربط التحديات البيئية بالاقتصاد، فانتهجنا معالجة تحدياتنا ومشكلاتنا البيئية من منظور اقتصادي، وتم العمل على حساب تكلفة التدهور البيئي ضمن استراتيجية رسم الحلول.
واستشهدت الوزيرة، بقصة نجاح مصر في مواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء والتي بدأت استراتيجية العمل بها منذ سبع سنوات على الحد من مصادر التلوث كحرق المخلفات الزراعية والانبعاثات الملوثة من المركبات والمنشآت الصناعية.
وتابعت الوزيرة: “لكن عند التعامل مع المشكلة من منظور اقتصادي بتوفير فرص عمل للمزارعين ودعمهم ماديا لفتح مواقع والحصول على آلات تدوير قش الأرز، واليوم تزايد عدد المزارعين العاملين في التدوير والذي يوفر دخل مادي طوال العام”.
وأضافت هالة فؤاد، أن مصر لديها قصص نجاح كثيرة في التعامل مع التحديات البيئية من منطلق اقتصادي ومنها مشاركة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال توطين تكنولوجيا البيوجاز وتدريب الشباب على تأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية للاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج وقود حيوي بما يحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئية.
وأشارت الوزيرة، إلى ملف المخلفات الصلبة الذي كان تحدياً كبيراً يواجه مصر وتم التعامل معه بعملية محكمة متكاملة وخطوات فعلية ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار ودمج القطاع الخاص، مشيدة بدور بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.
من ناحيته، أشاد فرانس تيمرمانس باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية، وأهمية أن يتم استكمال المناقشات أثناء التحضير لمؤتمر الأطراف 27 والذي تتطلع مصر لاستضافته نيابة عن القارة الأفريقية.
