وجه محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمراجعة موقف الأراضي المملوكة لشركة “مصر الجديدة” وإنهاء المواقف المعلقة لبعض قطع الأراضي وتجهيزها لإقامة مشروعات بالشراكة مع الشركات الخاصة في ظل توافر العديد من العروض.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة، وتامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد وهيدي رئيس المكتب العربي للاستشارات الهندسية، وفقا لبيان الوزارة.
وطالب الوزير بضرورة مراجعة موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وتقديم الدعم اللازم لشركة مصر الجديدة لتعديل مسار المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، والاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد عصمت أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة ضخمة ومتنوعة من الأراضي تبلغ مساحتها 5500 فدان تقريبا، وهو ما يفتح المجال لإمكانية شراكات واستثمارات كبيرة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة تطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عصمت أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي سيتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص ليقوده ويطوره خلال المرحلة المقبلة.
