وزير المالية يؤكد الوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة بالموازنة الجديدة بـ 397 مليار جنيه
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل 397 مليار جنيه بزيادة 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4%.
وأضاف الوزير، أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، بحسب بيان صحفي.
وأشار الوزير إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين.
ولفت إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها: «المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».
