أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية فى جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، داعيًا الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي الشركات الكورية في مصر ، بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
وقال الوزير: «نحن جاهزون للإسهام فى تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»،وفقا لبيان.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ٣ سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة».
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون فى تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وأكد أن مؤشرات الأداء المالى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التى يعمل فيها ٥ ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.
