وزير المالية: خصم ضريبي 15% لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة المصرية
قال وزير المالية أحمد كوجك، وأوضح أنه تم رصد تحسن ملحوظ فى في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس.
وأضاف الوزير، أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وقال الوزير، فى رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتًا إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة.
أضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».
وأوضح أن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة يستهدف دعم هذا النشاط. وأضاف الوزير “سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية”.
وتابع الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.
قال، إن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى
