استعرض محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى القمة الثانية للإتحاد الأفريقي بداكار تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال – الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الخطط المصرية للتنمية بقطاع الكهرباء.
وشارك شاكر، خلال القمة في جلسة عالية المستوي تحت مسمي “الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي صادر
وأوضح الوزير، انه تم تحقيق خطط الوصول الشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ، بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 9 سنوات.
وأفاد الوزير، أنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ،والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، فإنه طبقاً لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واستعرض الوزير، الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.
وأضاف، بأن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية – طاقة الرياح – شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.
وألمح، إلى الموافقة على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035″، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2035، حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وبين، أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.
ولفت، إلى أنه يتم حالياً النركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 – 2022) تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340 بالمائة عن حالة الشبكة عام 2014.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.
وجدير بالذكر أنه من أجل تطوير شبكة النقل على المدى الطويل، نقوم حالياً بدراسة التعاون مع الجانب الألماني لإنشاءgreen corridor بهدف خدمة القطاعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية في شبكة موحدة، بالاضافه إلى مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر إحتياجاً في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يخص تشجيع مشاركه القطاع الخاص أفاد الوزير، بأنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وقد تم التعجيل به في السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء ، وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات.
وجدير بالذكر أنه تم عقد قمة داكار الأولى في عام 2021، حيث تم تقديم حلولاً متضافرة لتسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية لخطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا “PIDA-PAP2″، حيث اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خطة العمل للـPIDA-PAP2 المتضمنة عدد (69) مشروع باستثمارات تقدّر بنحو (160) مليار دولار تغطي قطاعات الطاقة والمياه والنقل والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن بين هذه المشروعات المشروعان المصريان للربط الكهربائي الإقليمي (الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والسودان كمرحلة أولى من الربط الكهربائي لمنطقتي شرق وجنوب القارة الأفريقية باستخدام حرم طريق القاهرة – كيب تاون؛ الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر وليبيا كمرحلة أولى للربط بين دول شمال أفريقيا وفي مرحلة متقدّمة الربط الكهربائي لأفريقيا أوروبا).
