أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، قرار رقم 145 لعام 2023 والخاص باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة 6 شهور أو لحين إعادة تشكيلها.
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 229 لعام لسنة 2020، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونص القرار الذي سينشر في جريدة الوقائع المصرية على ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذه فورا ويعمل به اعتبارا من تاريخ الانتهاء العمل بالقرار الوزراي رقم 229 لعام لسنة 2020.
تجدر الاشارة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع، قد أصدرت في 5 مايو 2020 قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقارى والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية، فضلاً عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقية الذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
وتم تحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية تضمنت تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديرى ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة ، إلى جانب طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.
ويقوم كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية وتقرير ربع سنوي حول أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مشيرةً إلى أن القرار يتيح للمجالس التصديرية تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بسلع معينة او مجموعة سلع بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.
