ترأس خالد العناني وزبر السياحة والآثار المصري، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، والتي حضرت بكامل تشكيلها، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد والذي يعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وقال العناني، بحسب بيان، إن ذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، وقد تم إعداد هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأهميتها وذلك لتعريف أعضاء اللجنة به وبالهدف من تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ومهامها ونظام عملها.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القانون كلٍ في مجاله، وذلك لحوكمة العمل في القطاع السياحي وتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل وخاصة ما يخص تيسير تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بصورة خاصة مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وأشار، إلى أن الهدف هو تنفيذ رؤية واحدة وإسراع الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكافة أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد.
وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها التأكيد على ضرورة قيام المنشآت الفندقية والسياحية باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة من جانب الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي لم تقوم بتطبيقها أو بعدم استيفائها لبعض منها، مع توضيح هدف وضع هذه الاشتراطات من جانب الجهات المعنية.
كما شهد التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء فيما يخص أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات مع التوصية بالتنسيق مع الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أية مخالفات ترصدها اللجنة، بالإضافة الى التنسيق بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار حول آلية تنفيذ قرارات غلق وفتح المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات السياحية.
