بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الهياكل المعنية بالاستثمار في كل من تونس وليبيا بما يساعد على تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتطويرها.
جاء ذلك – حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية – خلال لقاء سعيد برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة بليبيا جمال علي.
وأكد المسئولان على توفر الإرادة الصادقة من الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات الأخوية المتجذرة، مشيرين إلى الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة لإرساء شراكة استراتيجية تكاملية تؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر ترابط وتنوع.
وشدد الجانبان في ذات السياق على أهمية التقدم في إنشاء المناطق الحرة بين البلدين والتفكير في صيغ وآليات عملية لتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال خاصة على مستوى التمويل، إلى جانب دراسة سبل التوجه المشترك نحو البلدان الإفريقية من أجل المصلحة المشتركة.
كما أكد الجانبان أهمية تكثيف اللقاءات والأحداث الترويجية للتعريف أكثر بالفرص المتاحة للاستثمار وبعث المشاريع المشتركة إلى جانب القطاعات والمجالات الواعدة، لافتين إلى أهمية تشكيل فريق مشترك بين الهيئة التونسية للاستثمار والهيئة العامة الليبية لتشجيع الاستثمار للتواصل المستمر بما يمكن من بناء جسور متينة مع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين الشقيقين وتسهيل مهامهم في إنشاء المشاريع الاستثمارية.
