شارك محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، في أول مشاركة رسمية له منذ توليه مهام منصبه، وذلك بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب قيادات بنوك الاستثمار.
ويستهدف المؤتمر استعراض فرص الاستثمار في مصر ومناقشة تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات تنفيذاً لتكليفات عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر شهدت تطوراً ملحوظاً في الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة عبر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري؛ ما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، انعكست في نمو عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في مجالات ما بعد التكنولوجيا المالية، مثل SupTech وTradeTech، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة، موضحاً أن TradeTech تمثل ركيزة أساسية لدعم التجارة المحلية والتصديرية عبر تحسين إدارة سلاسل الإمداد وربط المصدرين بالخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المصري.
كما لفت إلى دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير أعمال المصدرين وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال اختبار الحلول الابتكارية المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية.
وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دعم تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع المستدام.
واختتم الوزير بالتأكيد على متابعة تنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
