وزير الإسكان المصري: جاري فتح أفق استثمارية أمام القطاع الخاص لتنفيذ التنمية العمرانية المستهدفة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على فتح أفق استثمارية أمام شركات القطاع الخاص، بما يساعد في تنفيذ التنمية العمرانية المستهدفة، ولتلبية الطلب المتزايد على الوحدات في السوق المصرية

أضاف الوزير أن المناطق الجديدة التي توجهت إليها الحكومة مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة في شرق القاهرة، وسفنكس الجديدة في غرب القاهرة والعلمين في الشمال أصبح عليها طلب متزايد من المستثمرين.

وأشار إلى أن الوزارة باتت حاليًا هي المحرك للقطاع، وهي التي تضع اللبنة الأولى في المناطق المستهدفة، ومن ثم تلفت أنظار المستثمرين إليها، بعكس ما كان يحدث في السابق حيث كان يتم طرح أراضٍ في المناطق الجديدة ولا يقبل عليها إلا عدد محدود جدًّا من الشركات، بينما تغير الوضع الآن وأصبحت الوزارة تتجه إلى تلك المناطق وتتولى تنفيذ المرافق والخدمات بها، ومن ثم يتم طرح الأراضي بها.

ولفت إلى أن مدينة سفنكس الجديدة دخلت هي الأخرى على الخريطة الاستثمارية للشركات، وتم خلال الأيام الماضية عقد اجتماع، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، للمدينة، والذي تم اعتماده مؤخرًا، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدى استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية.

وشدد وزير الإسكان، على الإسراع بدراسة موقف الكيانات القائمة باعتبارها وضعًا راهنًا، وتحديد آلية التعامل معها في ضوء تحويل النشاط إلى النشاط العمراني، طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، وكذا استكمال جلسات الاستماع والتواصل المباشر مع الملاك وقاطني الكيانات، والدراسة المتأنية لكل حالة، بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل، وتعظيم الاستفادة من الأراضي بالمدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الوزارة كثفت من طروحات الأراضي لتلبية الطلب المتزايد سواء من المواطنين للحصول على وحدات أو من المستثمرين لاقتناص أراضٍ في مختلف المدن الجديدة التي يجري العمل عليها، والتي شهدت نشاطًا كبيرًا في معدل الإنشاءات بها، وخاصة خلال الشهور الماضية لتعويض الهدوء الذي لازم الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الوزارة توجهت أيضًا إلى طرح أراضٍ بنظام الشراكة استجابة لطلبات المطورين، ويجري حاليًا تجهيز مساحات جديدة من الأراضي لطرحها على المطورين بالشراكة، تضم 10 آلاف فدان في أكثر من 12 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، على غرار العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، كما تخطط هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعات بالشراكة في أنشطة غير سكنية، تأتي في مقدمتها الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية.

ولفت الوزير إلى أن آخر الطروحات تمثلت في 8 قطع أراضٍ بالعلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تقدم إليها 10 مستثمرين بطلبات لتخصيصها، وهو أول طرح للهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، وجاءت تلك الطلبات ضمن مجموعة كبيرة من الطلبات تلقتها الوزارة خلال الشهر الماضي.

وتابع الوزير أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة من المستثمرين خلال شهر فبراير الماضي بلغ 252 طلبًا، لتخصيص 53 قطعة أرض، منها 28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعي، بمساحة إجمالية 2.5 مليون متر مربع، و25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وأكد الوزير أن الإجراءات الخاصة بالتخصيص باتت أكثر سرعة لمواكبة الانطلاقة العمرانية التي يجري تنفيذها وللتيسير على المستثمرين، وهو ما أظهرته الوزارة في حجم الموافقات الكبيرة التي يجري إصدارها.

وخلال الاجتماع الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية تمت الموافقة على تخصيص 29 قطعة أرض في 11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، تتمثل في مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفي مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.9 فدانًا، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإداري، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسري.