أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان قراراً يقضي بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين – جازولين).
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، وفقا لوكالة أنباء السودان “سونا”
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين (71 -75) بالمائة من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين (25 – 29) بالمائة من سعر البيع المستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية قد حددت سعر لتر البنزين بواقع (290) جنيه سوداني، وسعر لتر الجازولين بواقع (285) جنيه سوداني، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
ويعد السودان بعد تحرير الأسعار سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
تجدر الإشارة الى ان سياسة تحرير الوقود – والتي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة و الغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
كما أن هنالك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء وتوزيع الوقود للمستهلكين و المشاريع الزراعية.
