حددت وزارة الصناعة الجزائرية خمسة محاور استراتيجية لأداء أفضل للاقتصاد الوطني وهي الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج المحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية
وتم عرض هذه المحاور خلال اجتماع للحكومة، جرى بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان
وخلال الإجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.
وتضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح “بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج”.
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة محاور استراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي : الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج المحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، ركز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، لاسيما ضرورة تحرير فعل الاستثمار، إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي-الخاص، إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف بن عبد الرحمان وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
