أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ12 عاماً الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
وفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، يعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وقال الوزير، إن الفترة الماضية شملت حراكاً كبيراً ونشاطاً غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية وطريقة تناول الحكومة لهذا الملف الهام.
ومن بين هذه الإجراءت والخطوات:
– زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع أو خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر
– إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
– إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات
– إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.
– نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية).
– إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
– تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 والتي حددت 5 مجموعات من الصناعات (ذات أولوية، واستراتيجية، وتكميلية، وتمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري) إلى جانب مبادرات أهمها شمس الصناعة، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.
القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعة:
– إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
– إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
– إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026 إجراءات للنهوض بالصناعة
– تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
– إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
– تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.
إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026
هيئة التنمية الصناعية
– إنشاء 16 مجمع صناعي في 15 محافظة بإجمالي بلغ 4808 وحدة وبلغ عدد الوحدات المخصصة بها 3696 وحدة.
– إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل).
– منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
– إصدار 61400 سجل صناعي.
– بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، والمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي 25 منطقة.
– طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين، وطرح أراضي صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأراضي صناعية بمساحة 2.3 مليون متر مربع تم استغلالها في بناء المجمعات الصناعية.
– تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 مليون و202.5 ألف متر مربع من خلال (الخريطة الاستثمارية / منصة مصر الصناعية الرقمية) “14 طرحاً” لعدد 3104 مشروعات.
– تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لعدد 1758 مشروعاً.
– تخصيص 436 قطعة أرضي بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لعدد 146 مشروعاً خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيه 2026.
– إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية.
– الحماية المدنية: إجراء 18635 معاينة حماية مدنية لرخص الاخطار والمسبق، و1996 موافقة على تقرير الاستشاري لأعمال الحريق لترخيص الأنشطة المسبق، و3217 مراجعة البرامج الزمنية لاستيفاء أعمال الحماية المدنية واستصدار سجل محدد المدة، و10148 معاينة لجان التفتيش.
– إجراء 74,045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات (التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، ودراسات بخصوص شهادة القيمة المضافة لدعم الصادرات).
– أعمال الترفيق: بورسعيد (منطقة 367 فدان جنوب الرسوة): نسبة الإنجاز 93%، قويسنا (المرحلة الرابعة): 99%، مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر 98%، المرحلة الأولى لمحطة معالجة الروبيكي (رفع كفاءة): 98%، المرحلة الثانية لمحطة معالجة الروبيكي (توسعات): 65%، انشاء محطة معالجة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي: 100%، مجمع صناعي (مرغم 3): 60%، مجمع صناعي (جنوب الرسوة 2): 6%، ترفيق قطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر الجديدة: 6%، الترفيق الخارجي لتوسعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق: 15%
– ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.
– اعتماد 921 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين.
– برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا (المرحلة الأولى: نسب الإنجاز تتراوح بين 97-100%، (المرحلة الثانية: نسب الإنجاز تتراوح بين 96-98%).
– مدينة الجلود بالروبيكي: تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية (28 هنجر بنشاط غراء مقسمة إلى وحدات داخلية بالإضافة إلى 17 هنجر بنشاط دباغة مقسمة إلى وحدات داخلية) بنسبة 100%، والمرحلة الثالثة (100 هنجر – 68 ورشة – مبنى مخازن – مباني خدمية) بنسبة 98% (تم تخصيص 88 وحدة منها)، إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف وزيادة القدرة الاستيعابية من 8000 م3/يوم الى 12000 م3/يوم بنسبة 100% إنشاء أعمال المرحلة الثانية لمحطة الصرف لتصبح السعة الاجمالية 24 الف م3/ يوم بنسبة: 75%، مشروع محطة الرفع وخط الطرد من الروبيكي حتى مخرج محطة العاشر بنسبة: 100%.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:
– فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وجاء هذا الفوز العظيم بعد حصول مصر على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، ليتولى الدكتور/ خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رئاسة المنظمة الدولية للتقييس لمدة ثلاث سنوات ويصبح بذلك أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947
– فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)
– إصدار (تعديل وتحديث) 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة المصرية
– دراسة 46809 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية وإتاحة 600 إخطار للبيانات الخاصة بالتشريعات الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عن مصر على موقع منظمة التجارة العالمية.
– الرد على 1489 استفساراً فنياً و6400 استفسار وارد من الموقع الإلكتروني للهيئة.
– منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج لعدد 550 منشأة وتجديد التراخيص لعلامة الجودة لعدد 3000 منتج لعدد 1500 منشأة.
– إصدار 700 شهادة مطابقة.
– إصدار 13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية.
– اعتماد 300 نموذج أساسي.
– دراسة مستندات 700 مرجل بخاري.
– فحص 950 مقطورة.
• منح علامة حلال لعدد 15 ألف منتج لعدد (1700) منشأة.
– منح 3 آلاف شهادة لعدد 350 شركة تنتج 850 موديل لمكونات السيارات
– دراسة 16 ألف تنك (محلى ومستورد).
– فحص مركبة كاملة لعدد (925) شركة.
– تطویر منح علامة الجودة المصریة بكسب الاعتراف الدولي عن طریق الإعتماد طبقاً للمواصفة الدولیة 17065 في 5 مجالات (الأسمنت، والحدید، والكابلات، والسيرامیك، والملابس الجاهزة)
– تطویر مخططات منح شهادات المطابقة عن طریق التقییم الذاتي لبعض المنتجات بالإضافة لمنح شهادة المطابقة لمدة عام بالإضافة إلى البدء في إجراءات تطویر المنح في صناعة الغزل والنسیج لتتماشي مع متطلبات مواصفات القطن العضوي والبدء فى منح شهادات مطابقة للمراوح الصناعیة ومتطلبات العلامة الدولیة GOTS، وأبواب الحریق وكاميرات المراقبة.
– إنشاء مخطط لمنح شهادة EMARK الخاصة بمكونات السیارات
– إجراء 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي و72 ألف اختبار غـزل ونسيج
– إجراء 167.5 ألف اختبار كيماوي (من خلال مقر الهيئة الرئيسي وأفرعها في رمسيس وإسكندرية والسويس وسفاجا وأسيوط ومدينة نصر ودمياط وبورسعيد)
– معايرة 24675 جهاز لضبط دقة القياس والأدوات والمعدات.
– استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية وإعادة تأهيل 12 معمل واعتماد معملين طبقاً للموصفة الدولية ISO 17025 ليكون إجمالي عدد المعامل المعتمدة بالهیئة 35 معمل.
– استحداث إصدار شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات (محلي & مستورد) وزيادة مجالات الاعتماد للبصمة الكربونية لخمسة مجالات جديدة.
– تنفيذ 4 آلاف برنامج لعدد 80 ألف متدرب على مختلف المواصفات.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
– فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وجاء هذا الفوز العظيم بعد حصول مصر على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، ليتولى الدكتور/ خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رئاسة المنظمة الدولية للتقييس لمدة ثلاث سنوات ويصبح بذلك أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947.
– فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO).
– إصـدار (تعديل وتحديث) 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة المصرية.
– دراسـة 46809 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية وإتاحة 600 إخطار للبيانات الخاصة بالتشريعات الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عن مصر على موقع منظمة التجارة العالمية.
– الرد على 1489 استفساراً فنياً و6400 استفسار وارد من الموقع الإلكتروني للهيئة.
– منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج لعدد 550 منشأة وتجديد التراخيص لعلامة الجودة لعدد 3000 منتج لعدد 1500 منشأة.
– إصدار 700 شهادة مطابقة.
– إصدار 13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية.
– اعتماد 300 نموذج أساسي.
– دراسة مستندات 700 مرجل بخاري.
– فحص 950 مقطورة.
– منح علامة حلال لعدد 15 ألف منتج لعدد (1700) منشأة.
– منح 3 آلاف شهادة لعدد 350 شركة تنتج 850 موديل لمكونات السيارات
– دراسة 16 ألف تنك (محلى ومستورد).
– فحص مركبة كاملة لعدد (925) شركة.
– تطویر منح علامة الجودة المصریة بكسب الاعتراف الدولي عن طریق الإعتماد طبقاً للمواصفة الدولیة 17065 في 5 مجالات (الأسمنت، والحدید، والكابلات، والسيرامیك، والملابس الجاهزة)
– تطویر مخططات منح شهادات المطابقة عن طریق التقییم الذاتي لبعض المنتجات بالإضافة لمنح شهادة المطابقة لمدة عام بالإضافة إلى البدء في إجراءات تطویر المنح في صناعة الغزل والنسیج لتتماشي مع متطلبات مواصفات القطن العضوي والبدء فى منح شهادات مطابقة للمراوح الصناعیة ومتطلبات العلامة الدولیة GOTS، وأبواب الحریق وكاميرات المراقبة.
– إنشاء مخطط لمنح شهادة EMARK الخاصة بمكونات السیارات.
– إجراء 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي و72 ألف اختبار غـزل ونسيج
– إجراء 167.5 ألف اختبار كيماوي (من خلال مقر الهيئة الرئيسي وأفرعها في رمسيس وإسكندرية والسويس وسفاجا وأسيوط ومدينة نصر ودمياط وبورسعيد).
– معايرة 24675 جهاز لضبط دقة القياس والأدوات والمعدات.
– استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية وإعادة تأهيل 12 معمل واعتماد معملين طبقاً للموصفة الدولية ISO 17025 ليكون إجمالى عدد المعامل المعتمدة بالهیئة 35 معمل.
– استحداث إصدار شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات (محلى & مستورد) وزيادة مجالات الاعتماد للبصمة الكربونية لخمسة مجالات جديدة.
– تنفيذ 4 آلاف برنامج لعدد 80 ألف متدرب على مختلف المواصفات.
مركز تحديث الصناعة:
– تقديم 19889 خدمة دعم فني لعدد 3296 شركة صناعية في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة والمنتجات الجلدية.
– إبرام 34 بروتوكول تعاون مع جهات بحثية وشركات لتعزيز التعاون في الخدمات التي يقدمها المركز.
– تنظيم المعرض الأول لتدبير مستلزمات الإنتاج “فرص بلدنا” والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج.
– تنظيم 3 بعثات استكشافية إلى أوزباكستان وكازاخستان وكينيا وأوغندا.
– تنظيم معرض بلدنا 2016، وتمثيل مصر في معرض إكسبو أستانا 2017، وتنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019)، وتنظيم الأسبوع الصناعي الكبير BIW”
– متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
– فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول على المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة “خفض الانبعاثات الكربونية” في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 التي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وفوز المشروع أيضاً بجائزة “أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022” الممنوحة من مجلة “إنترناشيونال فاينانس”.
– المشاركة في تنفيذ 12 مشروع دولي مقام في مصر وتشمل مشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP.
– تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية من خلال تنفيذ 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة بقدرة انتاجية تصل الى 18.3 ميجاوات ما ساهم في توفير ما يعادل 30 جيجاوات ساعة سنوياً من استهلاكات الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمقدار 290 ك.
– تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين (برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع من التدريب الافتراضي والتدريب العملي بألمانيا).
– إعداد 29 تقرير ودراسة متنوعة في مختلف المجالات الصناعية لتقديمه لأجهزة الدولة والشركات والجهات المعنية.
-توقيع الاتفاق الإطاري مع برنامج التنمية المحلية بصعيد، لتنفيذ جميع خطط عمل البرنامج الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر.
– تحديد 39 فرصة إستثمارية في القطاعات الصناعية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وإعداد ملف تعريفي عن كل فرصة استثمارية
– تقديم الدعم الفني والمؤسسي لعدد 32 لجنة وطنية في مختلف القطاعات الصناعية.
مصلحة الرقابة الصناعية:
– تنفيذ 152134 حملة تفتيشية ورقابية (منها 115919 حملة رقابية متنوعة على المصانع و34635 حملة تفتيش على المراجل والألات البخارية، و1580 حملة للتفتيش على مستلزمات الإنتاج بالمصانع).
– إعداد 172432 دراسة فنية متخصصة منها 43147 دراسة سماح مؤقت ودروباك و129285 دراسة فنية متخصصة لمختلف الجهات الحكومية.
– إصدار تراخيص وأذون إدارة لعدد 48596 مرجل بخاري وآلة حرارية.
– إصدار 127 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
– اعتماد وتجديد 14329 مركز خدمة وصيانة
تسجيل 600 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.
– تقديم 8342 استشارة فنية للعديد من الجهات ذات الصلة.
