أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن مؤشر التعافي أظهر تخطي 3 قطاعات آثار كورونا خلال الربع الثالث من 2020-2021.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه بالفعل للتعافي من آثار كورونا والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة.
وقالت هالة السعيد، إن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.
جاءت تصريحات السعيد، بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 2020- 2021.
وأضافت السعيد، أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة “كوفيد-19”
وتابعت، أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
وألمحت السعيد، إلى أن الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة، وأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.
وأوضحت ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط ، أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري، حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء.
وتابعت: “يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقارب تماما إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة”.
ووفقا للتقرير، فإن الربع الثالث من عام 2020 – 2021 شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، فيما ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات الذي سجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة يليه مؤشر قطاعي الغاز والتشييد والبناء 110 ، 107 على التوالي.
وأشار التقرير، إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13 بالمائة ، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35 بالمائة مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.
وتطرق التقرير، إلى تفوق أداء قطاع الغاز في عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.
كما نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق.
